السيد القاضي رئيس محكمة العدل للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا
السيد القاضي نائب رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
السادة القضاة والسادة الزملاء
السادة رؤساء قلم المحكمتين
السادة موظفي قلم المحكمتين
السادة موظفي المراسم
أصبح الحوار القضائي سمة رئيسية لعولمة القانون والعدالة. لقد تم طرح فكرة أن لغة القانون مستعرضة ومتعددة الجوانب. هناك أيضًا اتفاق عالمي على عالمية العدالة ، لا سيما في تطور الدول والديمقراطيات الدستورية الحديثة. العدالة الدولية تستعير بنفس القدر من نفس المبادئ. الزيارة التي تبدأ اليوم هي مثال على هذه الاتجاهات. من البديهي حقًا أن تسعى محكمة العدل للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بالتعاون مع المحكمة الإفريقية. أتقدم بخالص الشكر إلى السيد القاضي دانيا رئيس المحكمة على هذا التعاون المزدهر.
إن التزامنا بمواصلة التعاون يتجاوز المطالب التقليدية للحوار القضائي أو العدالة الإقليمية، وهو يرتكز على السوابق الموجودة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. من المعروف إلى حد كبير أن الميثاق الأفريقي هو المعيار الرئيسي الذي تطبقه المحكمة الأفريقية. من غير المعروف أن نفس الميثاق هو أيضًا مصدر للقانون الذي تطبقه محكمة عدل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. ويخول النظام الأساسي لمحكمة العدل أن تسترشد بأحكام الميثاق الأفريقي عند النظر في المسائل المعروضة عليها. على الرغم من أنه من الواضح أن محكمة العدل ليست أدواتها الموضوعية الرئيسية ، إلا أنها يمكن أن تطبق الميثاق أو المبادئ الواردة فيه كدعم معياري لتفسير أنظمتها الأساسية.
يقترح هذا التفويض المعياري أن هناك إمكانية للتفاعل بين المحكمة الأفريقية ومحكمة عدل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا بالنظر إلى أن تفسير نفس القانون قد يكون متضمنًا. وهناك عوامل أخرى معينة تشجع على زيادة التعاون لأغراض التنسيق. أولاً ، الميثاق الأفريقي مصدق عليه دولياً في إفريقيا ، وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا التي تخضع نفسها تلقائيًا لاختصاص محكمة العدل ، هي أيضًا جزء من ترتيب اختصاص المحكمة الأفريقية. ثانيًا ، على الرغم من أنه تم دعوة المحكمة الأفريقية في مناسبات قليلة للنظر في الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الدلالات الاقتصادية أو الإدارية أو غيرها من الدلالات. ومع ذلك فإن احتمال رفع مثل هذه القضايا إلى المحكمة في المستقبل هو احتمال حقيقي.
على هذه الخلفية ، فإن الاتجاه نحو التعاون له ما يبرره. السيد الرئيس وزميلي العزيز ، أود أن أؤكد لكم التزام المحكمة الأفريقية باستكشاف مختلف الفرص التي ستبرز في المقدمة بما يتماشى مع نظامنا الأساسي ومتطلبات العدالة الإقليمية. أعتقد أن سجلاتنا المعنية ستشارك في شكل ومحتويات المشاريع المشتركة المحتملة.
مرة أخرى ، أهنئكم على إنجازاتكم في قيادة محكمة العدل ، وأرحب بكم في أروشا ، مقر المحكمة الأفريقية وعاصمة العدالة الدولية في أفريقيا. أتمنى لك إقامة مثمرة وهادئة في أروشا، اتشرف بدعوتكم أيضاً إلى جانب الارتباطات الرسمية إلى استكشاف المزيد عن ما تقدمه منطقتي أروشا وكليمنجارو لضيوفنا ،
شكرا لكم جميعا على حسن استماعكم.
