- قضاة وموظفو المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المحترمون.
- السادة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
- السادة ممثلي المنظومة الإفريقية للحوكمة المحترمون
- السادة المحترمون المشاركون كل بصفته في هذا المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس.
- إنه لمن دواعي سروري أتشرف بأن ألقي هذه الكلمة الافتتاحية لإطلاق الخطة الاستراتيجية الثالثة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للفترة 2021-2025.
- بادئ ذي بدء ، أود أن أشكركم جميعًا على قبول دعوتنا للمشاركة في هذا الحدث ومشاركتنا هذه اللحظة المهمة. لحظة نعلن فيها للعالم كيف تعتزم، في المحكمة الأفريقية، للمساهمة في التحسين المستمر لحقوق الإنسان في القارة.
- بناءً على الرؤية الجريئة للقضاة وموظفي قلم المحكمة والعديد من أصحاب المصلحة الذين استشرناهم ، لرسم هذه الخطة الإستراتيجية للخطوات المختلفة التي سنتخذها لزيادة كفاءتنا وفعاليتنا، مع الطموح لتعميق ثقة الجمهور تدريجيًا في المحكمة الأفريقية .
- نحن نهدف إلى تحقيق ثقة أكبر من قبل المواطنين الإفريقيين والدول والمؤسسات في نظام حقوق الإنسان الأفريقي من خلال مجموعة من المبادرات والآليات التي تعتمد على المبدأ الأساسي الذي تأسست عليه هذه المحكمة: “التكامل”.
- مع الأخذ في الاعتبار، هذا المبدأ، فقد تصورنا مسارًا للمحكمة الأفريقية للعمل بشكل وثيق مع مختلف أصحاب المصلحة، للبناء على نقاط القوة وقدرة كل منهما، والتعلم من تجارب بعضنا البعض ، وتجنب ازدواجية الجهود، وبدلاً من ذلك تعزيز جهود كل منهما الأخرى. لذا ، نعتقد أن الهدف النهائي هو تحسين مشهد حقوق الإنسان بشكل جماعي في أفريقيا.
- وسيشمل ذلك مشاركة بناءة مع أصحاب المصلحة الوطنيين في مجال حقوق الإنسان ، مثل المحاكم الوطنية والحكومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك تلك العاملة على المستوى الإقليمي والقاري ونقابات المحامين والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام. وسيستلزم ذلك أيضًا تعاونًا أوثق مع أعضاء المنظومة الإفريقية للحوكمة، وأبرزها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، ولجنة الخبراء الإفريقيين لحقوق الطفل ورفاهته، ومحاكم الجماعة الاقتصادية الإقليمية. ونتوخى أيضًا تعزيز تعاوننا مع الشركاء الدوليين ، مثل هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات والمحاكم الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان.
- نتوقع أن الأشكال الملموسة والعملية للمشاركة المبينة في هذه الخطة الاستراتيجية ستترجم الأفكار المجردة للتكامل والتآزر إلى تحولات حقيقية في التفكير والعمل في الحياة اليومية لقضاة وموظفي المحكمة الأفريقية وشركاء المحكمة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في حماية حقوق الإنسان. هذا الالتزام المشترك هو نتيجة بديهية لأن مسؤولية حماية حقوق الإنسان هي عبء يتضح عندما يتقاسمها الكثيرون.
- لذلك ، وسعيًا إلى تحقيق هذا الهدف المشترك ، ستظل المحكمة الأفريقية مفتوحة ولكنها ستبحث أيضًا بنشاط عن طرق جديدة لتعزيز الطبيعة التكميلية لولايتها الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
- من المتوقع أنه في غضون خمس سنوات ، سينتج عن ذلك محكمة أفريقية يمكن أن تقدم أدلة ملموسة على زيادة كفاءتها وفعاليتها ، والتي بدورها ستؤدي إلى مزيد من المصداقية في قدرة نظام حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي على تحقيق نتائج إيجابية في حياة الأفراد والشعوب الأفريقية.
- سيداتي وسادتي ، في الختام ، اسمحوا لي أن أؤكد على نقطة واحدة. الفكرة لا تقل قيمة عن تنفيذها! تم تطوير هذه الخطة بطريقة حاولت ضمان أكبر قدر ممكن من المشاركة. نأمل الآن أن يترجم هذا الامتياز المشترك المتمثل في تشكيل مخطط مستقبل المحكمة الأفريقية إلى مسؤولية مشتركة لتنفيذ هذه الخطة بنجاح وبناء المحكمة الأفريقية التي نريدها معًا.
- اشكركم على حسن اهتمامكم.
