أروشا ، 29 أكتوبر 2021: أكد فخامة السيد محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر ، التزام بلاده القوي بحماية حقوق الإنسان وبولاية المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بصفتها الهيئة القضائية القارية الوحيدة في الاتحاد الأفريقي ( AU).
وذكر أن النيجر ديمقراطية دستورية تتبنى سيادة القانون والحريات الأساسية كمعايير أساسية للحكم.
تم التذكير بهذه الالتزامات حيث رحب فخامة الرئيس بازوم في القصر الرئاسي في نيامي بوفد من المحكمة الإفريقية برئاسة السيدة القاضية ايماني داود عبود رئيسة المحكمة الإفريقية في 26 أكتوبر 2021.
وضم الوفد السيد القاضي بليز تشيكايا نائب رئيس المحكمة الإفريقية وبعض موظفي قلم المحكمة .
وفي تسليط الضوء على الغرض من زيارة المحكمة ، ذكرت السيدة القاضية عبود أنه “بعد التزامها الطويل الأمد بالتصديق على بروتوكول المحكمة ، حان الوقت لأن تقدم النيجر إعلانًا يعترف باختصاص المحكمة للنظر في القضايا التي يرفعها الأفراد و المنظمات غير الحكومية “.
اُستقبلت السيدة القاضية إيماني داود عبود والوفد المرافق لها من قبل فخامة السيد محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر في القصر الرئاسي بنيامي. 
رئيس جمهورية النيجر يتحدث مع وفد المحكمة الأفريقية.
وتأكيدًا لهذا الطلب ، تعهد فخامة رئيس جمهورية النيجر بالنظر في جميع العمليات المتعلقة بإيداع الإعلان في محاولة لتأكيد أوراق اعتماد النيجر في مجال حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتها في التكامل الإقليمي.
قام وفد المحكمة الأفريقية بزيارة إلى النيجر كجزء من برنامج التوعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بهدف زيادة الوعي بالمحكمة بين مختلف أصحاب المصلحة ، ولا سيما الحكومات.
وخلال زيارته التي استغرقت أربعة أيام إلى النيجر ، أجرى وفد المحكمة أيضًا زيارات مجاملة وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ، ووزير الخارجية ، ووزير الاتصالات بصفته وزير العدل بالإنابة ، ورئيس برلمان النيجر ، رئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.
تضمنت المشاركات مع أصحاب المصلحة المختلفين أدوار كل منهم في زيادة الوعي محليًا بشأن عمل المحكمة وأفضل السبل التي يمكن للنيجر من خلالها أن يلعب دوره في تحقيق ولاية المحكمة الأفريقية بما يتماشى مع المعايير ذات الصلة للاتحاد الأفريقي المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية و سيادة القانون.
أكد العديد من المسؤولين وأصحاب المصلحة الذين اجتمعوا خلال الزيارة مع وفد المحكمة حرصهم على تقديم تعاون فعال للمؤسسة القضائية القارية في تحقيق ولايتها لتعزيز حماية الحقوق والحريات المكفولة في المقام الأول للمواطنين من خلال الآليات المحلية ، والتي تنشئها الدول تنفيذاً لأحكام القانون. التزاماتها بموجب الصكوك الأفريقية والدولية.
ملاحظات للمحررين
1 – صدقت جمهورية النيجر على البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية في 17 مايو 2004.
2. أُنشئت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
3. تتألف المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي منتخبين بصفتهم الفردية.
4. تجتمع المحكمة أربع مرات في السنة في دورات عادية ويجوز لها عقد جلسات غير عادية.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المحكمة من موقع المحكمة على الإنترنت www.african-court.org .
لمزيد من التوضيح الاتصال بـ الدكتور روبرت إينو ، رئيس قلم المحكمة
البريد الإلكتروني: Robert.Eno@african-court.org
للاستفسارات الإعلامية: AfricanCourtMedia@african-court.org
