أروشا ، 28 سبتمبر 2021 : بدأت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (AfCHPR) واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) اليوم اجتماعهما المشترك الذي يستمر لمدة يومين في أروشا ، جمهورية تنزانيا المتحدة.
الاجتماع الثالث عشر لمكتبي جهازي حقوق الإنسان والاجتماع التاسع السنوي ، سيناقش فيه كيفية زيادة تعزيز أدوار التكامل على النحو المنصوص عليه في البروتوكول وتعميق تعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة.
وترأس وفد المحكمة الأفريقية إلى هذه الاجتماعات السيدة القاضية إيماني داود عبود رئيسة المحكمة ، ويترأس اللجنة الأفريقية المفوض سولومون أيلي ديرسو رئيس اللجنة الأفريقية.
ملاحظات للمحررين:
II) تم إنشاء المحكمة بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. اعتمد البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية في 9 يونيو 1998 في بوركينا فاسو ودخل حيز التنفيذ في 25 يناير 2004. تتمثل ولاية المحكمة في استكمال وتعزيز وظائف اللجنة الأفريقية ، (اللجنة الأفريقية هي هيئة شبه قضائية مكلفة بمراقبة تنفيذ الميثاق).
تطبق المحكمة أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول المعنية.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المحكمة من موقع المحكمة على الإنترنت www.african-court.org
II) تفويض اللجنة بموجب المادة 45 من ميثاق حقوق الإنسان والشعوب هو:
- تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وعلى وجه الخصوص:
- أ) جمع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشكلات الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب ، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ، ونشر المعلومات ، وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب ، في حال ظهورها ، إبداء آرائها أو تقديم توصيات إلى الحكومات.
- ب) صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية التي قد تبني الحكومات الأفريقية تشريعاتها على أساسها.
- ج) التعاون مع المؤسسات الأفريقية والدولية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب.
- أ) جمع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشكلات الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب ، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ، ونشر المعلومات ، وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب ، في حال ظهورها ، إبداء آرائها أو تقديم توصيات إلى الحكومات.
- ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب بالشروط المنصوص عليها في هذا الميثاق.
- تفسير جميع أحكام هذا الميثاق بناءً على طلب دولة طرف أو مؤسسة تابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
- القيام بأية مهام أخرى قد تكلف بها من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول اللجنة من موقع اللجنة على الإنترنت https://www.achpr.org/
