أروشا، 03 يونيو 2024: وقّعت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وشبكة المؤسسات الأفريقية لحقوق الإنسان يوم الاثنين 3 يونيو 2024، مذكرة تفاهم لبناء علاقة أقوى كوسيلة لتعزيز الجهود التعاونية في مجال حماية حقوق الإنسان في القارة.
وقد وقّعت القاضية إيماني داوود عبود رئيسة المحكمة، ورئيس الشبكة المحامي جوزيف ويتال، وهو أيضًا رئيس لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في غانا، مذكرة التفاهم نيابةً عن مؤسستيهما في مستهل الدورة العادية الثالثة والسبعين للمحكمة في مقرها في أروشا – تنزانيا.
وقالت القاضية عبود في ملاحظاتها إن مذكرة التفاهم تستجيب للخطة الاستراتيجية للمحكمة الأفريقية (2021-2025) التي تنص على إقامة شراكات بين المؤسستين اللتين تخدمان الأهداف المشتركة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والشعوب وسيادة القانون وإرساء الديمقراطية في القارة.
“يمثل هذا التعاون خطوة حاسمة إلى الأمام في مهمتنا المشتركة لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفريقيثين. وكلانا يؤكد من جديد التزامنا بتعزيز علاقتنا ونظام حماية حقوق الإنسان الأفريقي”.
وأضافت قائلة: “إن مذكرة التفاهم التي نوقعها اليوم تقربنا خطوة من تحقيق الأحلام التي راودتنا في عام 2011، لبناء علاقة قوية لتعزيز حماية حقوق الإنسان في القارة”.
من جانبه، قال رئيس الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي جوزيف ويتال إن مذكرة التفاهم تجسد التزام المنظمتين الذي لا يمكن إنكاره بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا وخارجها، مما يوفر مساحة للتفاعل الهادف والهادف سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة.
“هذه هي بداية ما نعتقد أنها ستكون علاقة طويلة الأمد نتعلم فيها من بعضنا البعض من خلال المشاركات التعاونية في القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها فرصة لمعالجة المسائل المشتركة وتحديد المصالح المشتركة وتعزيز فهم أكبر وتطوير القدرة على معالجة القضايا ذات الاهتمام العالمي مثل العدالة المناخية وتعميق الديمقراطية وسيادة القانون، فضلاً عن الإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية”.
وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين المنظمتين يشمل الدعوة إلى التصديق على بروتوكول المحكمة، والدعوة إلى إيداع الإعلان من قبل الدول الأطراف في بروتوكول المحكمة، وبناء قدرات الشبكة في مجال إجراءات التقاضي واجتهادات المحكمة ومتابعة تنفيذ قرارات المحكمة.
وقد التزم الطرفان أيضًا بالاستفادة من قواهما في إنشاء فرص متبادلة للمهنيين القانونيين وغيرهم من المهنيين من المحكمة الأفريقية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا لإجراء تبادل المعلومات وتحديثات حول أنشطة كل منهما.
تمتد مذكرة التفاهم لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ التوقيع، 3 يونيو 2024 مع خيار التجديد.
ملاحظات للمحررين:
- المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا.
- تتكون المحكمة من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي منتخبين بصفتهم الفردية. تجتمع المحكمة أربع دورات في السنة جلسات عادية ويجوز لها عقد جلسات غير عادية.
- شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، وهي هيئة قارية جامعة تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهي تعمل منذ عام 2007. وتضم 46 عضوًا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أفريقيا، ويقع مقر أمانتها في نيروبي، كينيا.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المحكمة من www.african-court.or
لمزيد من الاستفسارات الدكتور روبرت إينو، رئيس قلم المحكمة- Robert.Eno@african-court.org
للاستفسارات الإعلامية شيبيلييرو كانسيلانجا، كبير موظفي الإعلام والاتصالات (رئيس وحدة الاتصالات)
Chipiliro.Kansilanga@african-court.org أو AfricanCourtMedia@african-court.org
