كوتونو ، 21 أكتوبر 2021 : أشارت جمهورية بنين إلى أنها ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد ، وأنها ستعمل عن كثب مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتحقيق هذا الهدف.
أكد معالي السيد/ سيفيرين ماكسيم كوينوم وزير العدل والتشريع في بنين، اليوم خلال المناقشات مع وفد المحكمة الأفريقية بقيادة السيدة القاضية ايماني داود عبود رئيسة المحكمة .
وضم الوفد السيد القاضي بليز تشيكايا نائب رئيس المحكمة وموظفو قلم المحكمة .
وأشاد السيد الوزير بالزيارة ، مضيفًا أنه من المشجع أن نرى أن القيادة الجديدة للمحكمة قد اتخذت نهجًا متجددًا للمشاركة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بشأن سبل تعزيز الهيئة القضائية القارية.
”بدأت القيادة الجديدة للمحكمة نهجا متجددا لتعاونها مع الدول بسبب التحديات التي واجهتها مؤخرا في هذا الصدد. وقال الوزير خلال الاجتماع المشترك: “ هذه خطوة مرحب بها للغاية ”.
وطالب الوزير من المحكمة باتخاذ اجراءات إصلاحية لجعلها أكثر فعالية
مراجعة هيكلية المحكمة وقلمها وشروط خدمة القضاة.
وأشار السيد الوزير إلى أن “المحكمة بحاجة إلى مراجعة شاملة لأنظمتها الأساسية لمراعاة بعض التحديات التشغيلية التي كانت تواجهها”.
قالت القاضيةإيماني إن المحكمة تواجه تحديات تشمل المستوى المنخفض نسبيًا للتصديقات ، وعدد قليل جدًا من الإعلانات التي شهدت انخفاضًا في السنوات الأخيرة ، ومستوى ضعيف في تنفيذ قرارات المحكمة.
إن حماية حقوق الإنسان والشعوب مسؤولية جماعية ، والدول الأعضاء باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الرئيسيين. تم إنشاء المحكمة الأفريقية بناءً على طلب رؤساء الدول الذين كانوا على ثقة، ولا يزالون على ثقة، بأن المحكمة الأفريقية هي لاعب رئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للقارة ”.
وأضافت أن المحكمة أُنشئت لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها لضمان تمتع مواطنيها بحقوق الإنسان، ولكي تضطلع المحكمة بولايتها بفعالية ، فإن دعم الدول أمر بالغ الأهمية.
وأضافت: “تمد المحكمة يدها لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للعمل معًا من أجل تعزيز حقوق الإنسان في القارة”.
تحتفل المحكمة هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها، وتحتاج إلى دعم الجميع لضمان تنفيذها لولايتها على النحو المنصوص عليه في البروتوكول. قالت الرئيسة إيماني: “تنظم المحكمة معتكفًا مع أجهزة السياسة في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الإصلاحات المحتملة للمحكمة في زنجبار في ديسمبر”.
ملاحظات للمحررين
1. أُنشئت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
2. تتألف المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي منتخبين بصفتهم الفردية.
3. تجتمع المحكمة أربع مرات في السنة في دورات عادية ويجوز لها عقد جلسات غير عادية.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المحكمة من موقع المحكمة على الإنترنت www.african-court.org .
لمزيد من التوضيح التواصل مع الدكتور روبرت إينو ، رئيس قلم المحكمة
البريد الإلكتروني: Robert.Eno@african-court.org
للاستفسارات الإعلامية: AfricanCourtMedia@african-court.org
