أروشا 22 أغسطس 2022, 22 : الجمهورية الإسلامية الموريتانية تشيد بعمل المحكمة الإفريقية في تعميق حقوق الإنسان في القارة
قال معالي السيد محمد ولد بلال الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، للسيدة القاضية إيماني داود عبود رئيس المحكمة الإفريقية والوفد المرافق لها في نواكشوط، بإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تقدر عمل الجهاز القضائي لعموم أفريقيا في حماية حقوق الإنسان في القارة تقديراً كبيراً جدا،
وأكد معالي السيد بلال، اثناء استقباله وفد المحكمة في ديوان الوزير الأول، أن موريتانية ملتزمة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما أعرب عن تفاؤله بأن موريتانيا، في أقرب وقت ممكن، سوف تودع الإعلان للسماح للأفراد بالوصول المباشر إلى المحكمة الإفريقية.
زار وفد المحكمة الإفريقية موريتانيا في مهمة توعوية تستغرق ثلاثة أيام لتشجيع الدولة الواقعة في شمال غرب إفريقيا لإيداع الإعلان.
أعربت السيدة رئيسة المحكمة الإفريقية عن شكرها وتقديرها لحكومة موريتانيا على الاستقبال الحار وعلى تنظيم اجتماعات مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والندوة التوعوية خلال الفترة من 15 – 17 أغسطس 2022.
وقالت السيدة القاضية عبود: “أنا مقتنعة بأن موريتانيا في طريقها الصحيح لدعم حقوق الإنسان، وأنها سوف تودع قريباً الإعلان للسماح للموريتانيين بالوصول المباشر إلى المحكمة الإفريقية”.
وإضافت أن نجاح المحكمة كآلية لحماية حقوق الإنسان يتطلب مصادقة أوسع على البروتوكول من قبل الدول الأعضاء، وكذلك قبولها باختصاص المحكمة من خلال إصدار الإعلان بموجب المادة 34 (6).
انضمت موريتانيا إلى بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 14 ديسمبر 2005 لكنها لم تودع الإعلان بعد بموجب المادة 34 (6).
والدول الأعضاء التي أودعت الإعلان حتى الآن هي: بوركينا فاسو، جامبيا، غانا، غينيا بيساو، ملاوي، مالي والنيجر وتونس.
ملاحظات للمحررين
1 – أُنشئت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، لاستكمال ولاية الحماية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان في القارة.
2. الهدف الرئيسي لزيارات التوعية هو تعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا. وتشمل الأهداف المحددة رفع مستوى الوعي بالمحكمة، وتشجيع التصديق على البروتوكول وإيداع الإعلان الذي يسمح للإفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول المباشر إلى المحكمة، وتوعية المتقدمين بعرائض/طلبات بشأن كيفية الوصول إلى المحكمة والإجراءات أمام المحكمة، تشجيع الجمهور على الاستفادة من المحكمة في تسوية منازعات حقوق الإنسان وتشجيع استخدام المحكمة للاستشارات/ الفتاوى.
3. تتألف المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي منتخبين بصفتهم الفردية. 4. تجتمع المحكمة أربع مرات في السنة في دورات عادية ويجوز لها عقد جلسات غير عادية.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المحكمة من موقع المحكمة على الإنترنت www.african-court.org .
For more comments: Dr Robert Eno, Registrar
البريد الإلكتروني: Robert.Eno@african-court.org
للاستفسارات الإعلامية: AfricanCourtMedia@african-court.org
