قضاة وموظفي قلم المحكمة الإفريقية في زيارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
قام وفد من قضاة وموظفي قلم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برئاسة القاضية إيماني داود عبود رئيسة المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 بزيارة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك في إطار التزام المحكمة الإفريقية بالانخراط في حوار قضائي مع الهيئات القضائية الدولية التي تشترك في تفويضات مماثلة أو شاملة.
التقت رئيسة المحكمة الإفريقية والوفد المرافق معها، خلال الزيارة، بالقاضي إيبانيز لوز ديل كارمن ايبانيز كارانزا، نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية، والقاضية سولومي بالونجي بوسا القاضية السابقة بالمحكمة الإفريقية. كما التقى الوفد بكبار موظفي مكتب المدعي العام وقلم المحكمة الجنائية الدولية، ودارت المناقشات حول القضايا المتعلقة بالعدالة الدولية، ولاسيما الأسئلة الخاصة بالتداخل بين العدالة الاجتماعية الدولية، والحكم الدولي في مجال في مجال حقوق الإنسان مثل حقوق المحاكمة العدالة، واستخدام التكنولوجيا في إقامة العدل، وكذلك التعويضات للضحايا، كما تشاور الفريقان بشأن المساعدة القضائية وأنظمة إدارة المعرفة التي أصبحت مكونات رئيسية للإدارة الفعالة للعدالة في المجال الدولي.
أكدت القاضية إيبانيز كارانزا، نائبة رئيس المحكمة الجنائية الدولية، في كلمتها الترحيبية، بالتأكيد على الفهم النقدي للتكامل بين أنظمة المحكمة الجنائية الدولية ونظمة حقوق الإنسان الإقليمية، حيث يعمل كلاهما ضمن نفس الشبكة المترابطة للعدالة العالمية، وشددت على أهمية العمل من خلال التآزر لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد البشر.
اعتمدت المحكمة الإفريقية بصفتها الجهاز القضائي التنفيذي الوحيد للاتحاد الإفريقي، الحوار القضائي كأحد الركائز الأساسية لخطتها الاستراتيجية الحالية لتحقيق ولايتها نحو حماية وإنفاذ أكثر فعالية للحقوق الفردية والجماعية المكفولة في أفريقيا. إن ميثاق حقوق الإنسان والشعوب هو أ؛د الركائز القانونية لعمل المحكمة الإفريقية وارتباطه بالمحكمة الجنائية الدولية للمادة 21 من نظام روما الأساسي، والتي تتطلب من جميع أصحاب المصلحة في العدالة الجنائية الدولية العمل بشكل متسق مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
كما أشارت رئيسة المحكمة الإفريقية في كلمتها أمام نظيرتها في المحكمة الجنائية الدولية، انه من المتوقع ان تعزيز نتيجة هذه الزيارة التوصيات المنبثقة عن الارتباطات السابقة لتعزيز المعرفة القانونية وتحسين الممارسات المؤسسية.
وفي الختام، التزمت المؤسستان بتعزيز التعاون القائم من خلال التكامل الإيجابي، فضلاً عن استمرار المشاركة العملية والقضائية.
